أخبار عالميّة في الذكرى الأولى لجلد رائف بدوي: «العفو الدولية»: تدهور سجل السعودية في حقوق الإنسان من سيء إلى أسوأ
اتهمت منظمة العفو الدولية المملكة السعودية بشن حملة قمع دموية خلال العام الماضي، وقالت في تقرير نشرته اليوم قبل يوم من حلول الذكرى السنوية الأولى لتنفيذ حكم الجَلْد علناً بالمدون رائف بدوي لممارسته الحق في حرية التعبير عن الرأي، إن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ما انفكت تشهد تدهوراً مستمراً طوال العام الماضي.
وأضافت: شهدت السنة الماضية تدهور سجل المملكة في حقوق الإنسان من سيء إلى أسوأ. ومؤخراً، تسببت الإعدامات الجماعية المنفذة بحق 47 شخصاً، بينهم رجل الدين الشيعي الشيخ نمر النمر، بهزات ارتدادية طالت مختلف أرجاء المنطقة.
وتابعت: على الرغم من التهليل الكبير لمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية التي أُجريت الشهر الماضي؛ استمرت السعودية في قمعها الشامل لناشطي حقوق الإنسان، وقادت حملة قصف جوي مدمرة ضد اليمن أفضت إلى ارتكاب مخالفات خطيرة لأحكام القانون الإنساني الدولي بما في ذلك ارتكاب جرائم حرب.
وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، جيمس لينش: «بعد مرور سنة على الاستهجان الدولي لتنفيذ حكم الجلْد علناً برائف بدوي، ظل هو والعشرات غيره من سجناء الرأي خلف القضبان عرضة للعقوبات القاسية والمعاملة السيئة على خلفية حراكهم السلمي».
وأضاف لينش قائلاً: «لا زلنا نشهد تزايد أعداد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تصدر بحقهم أحكام بالسجن لسنوات بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 في السعودية بينما يستمر حلفاء المملكة دون خجل بمساندة حملتها القمعية تحت مسمى الحرب على الإرهاب». وتشمل قائمة السجناء محامي رائف بدوي، وليد أبو الخير، أول مدافع عن حقوق الإنسان يُزج به في السجن على إثر محاكمة جائرة بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب الذي دخل حيز التنفيذ في السعودية اعتباراً من فبراير/ شباط 2014.
كما شهد عام 2015 حبس العشرات بموجب أحكام هذا القانون على إثر محاكمات جائرة، بما في ذلك اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان، الدكتور عبد الكريم الخضير والدكتور عبد الرحمن الحامد، وهما من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) التي جرى حلها.
ولا زالت السعودية تحظر تأسيس جمعيات مستقلة تُعنى بحقوق الإنسان وتسجن أعضاءها المؤسسين لمدد طويلة بتهمة «تشكيل جمعيات غير مرخصة». كما لا زالت جميع أشكال التجمعات العامة بما في ذلك المظاهرات السلمية محظورة بموجب أمر صادر عن وزارة الداخلية عام 2011.
